أظهرت المعطيات أن 80 عاملاً لقوا مصارعهم، وأُصيب 653 آخرون بجروح متفاوتة، خلال حوادث العمل التي وقعت في البلاد عام 2025، من بينهم 628 أُصيبوا بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة.

وللمقارنة، بلغ عدد ضحايا حوادث العمل في عام 2024، 72 وفاة و532 إصابة، غالبيتهم من العمال العرب والأجانب، فيما سُجّلت 88 وفاة و724 إصابة في عام 2023، منها 48 حالة وفاة في قطاع البناء وحده، الذي يستحوذ على أكثر من نصف ضحايا هذه الحوادث سنويًا.

وتُعزى معظم الحوادث إلى السقوط من علو أو سقوط أجسام ثقيلة، ما يسلّط الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز إجراءات الأمان في مواقع العمل، ولا سيما في ورشات البناء، التي ما تزال الأكثر خطورة.

وتشير الإحصاءات إلى أن العمال، الذين يُشكّلون "الحلقة الأضعف" في سوق العمل الإسرائيلي، هم الأكثر تضررًا، في ظل تقاعس الجهات المسؤولة عن توفير بيئة عمل آمنة تحترم شروط السلامة المهنية.

وفي وقت سابق، طالبت جمعية "عنوان العامل" وزير العمل الإسرائيلي بوضع خطة شاملة، وإنشاء هيئة مستقلة للسلامة والصحة المهنية، محذّرة من أن عمالاً يخرجون لكسب لقمة عيشهم لا ينبغي أن يعودوا في توابيت. ومع ذلك، لم تلقَ هذه الدعوات استجابة، ليستمر مسلسل الإهمال، ويبقى العمال وقوده.

الكلمات الدلالية :